به گزارش مشرق به نقل از الجزیره، دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه، شماری از شهروندان این کشور را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای مسلح، به دادگاه نظامی ارجاع داد.
یوسف راشد فلیفل رئیس دادگاه نظامی بحرین گفت که داداستانی نظامی بعد از پایان تحقیقات، تصمیم به ارجاع این افراد به دادگاه عالی نظامی گرفت.
از زمان اصلاح قانون اساسی بحرین در حدود ۶ ماه قبل، این اولین باری است که رژیم آل خلیفه غیرنظامیان را به دادگاه نظامی ارجاع داده است.
پادشاه بحرین در ماه اوریل گذشته با محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی موافقت کرد.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از این اقدام رژیم آل خلیفه، آن را مثالی دیگر از تلاش‌های این رژیم برای از بین بردن امکان رسیدن به عدالت و محاکمه عادلانه در این کشور دانست.
عفو بین‌الملل افزود: محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، فاجعه‌ای برای آینده محاکمه‌های عادلانه و عدالت در بحرین به شمار می‌رود.
دادگاه‌های رژیم آل خلیفه طی ماه‌های گذشته شماری از فعالان سیاسی این کشور را به اعدام و حبس‌های بلندمدت و یا سلب تابعیت محکوم کرده‌اند.
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین اواسط فروردین ماه گذشته با اصلاح قانونی موافقت کرد که بر اساس آن امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی فراهم می‌شود.
پیش از این پارلمان بحرین این طرح را تصویب و مجلس شورای این کشور آن را تایید کرده بود.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.
رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و فعالان مدنی و سیاسی را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.
